التعويض عن الإخلال بالعقد في السعودية: الشروط وكيفية تقدير التعويض

يحق للطرف المتضرر من الإخلال بالعقد في السعودية المطالبة بالتعويض متى توافرت الشروط النظامية، وثبت الضرر وعلاقته بعدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه. وقد يكون له، بحسب طبيعة العقد والظروف، طلب التنفيذ أو فسخ العقد مع التعويض إذا كان له مقتضٍ.

ينظم نظام المعاملات المدنية السعودي هذه المسائل، ومن أبرز أحكامه المواد 107 و170 إلى 180، التي تتناول آثار الإخلال بالالتزام، والتنفيذ بطريق التعويض، والإعذار، والتعويض الاتفاقي، وكيفية تقدير التعويض عند عدم تحديده مسبقًا.

ولا يعني إخلال أحد الطرفين بالعقد أن الطرف الآخر يستحق مبلغًا محددًا تلقائيًا؛ إذ يتوقف التعويض على طبيعة الالتزام، وسبب عدم التنفيذ، والضرر الذي وقع، والأدلة التي تثبت مقدار المطالبة.

ما المقصود بالإخلال بالعقد في النظام السعودي؟

يقصد بالإخلال بالعقد عدم تنفيذ أحد المتعاقدين التزامًا تعاقديًا، أو تنفيذه على نحو مخالف لما اتفق عليه، أو التأخر في تنفيذه دون مسوغ يعفيه من المسؤولية بحسب الأحكام المنطبقة.

وقد يقع الإخلال في صور متعددة، من أبرزها:

• عدم التنفيذ: كأن يتعهد المورد بتسليم أجهزة ولا يسلمها.
• التأخر في التنفيذ: كأن تتأخر شركة مقاولات عن إنجاز الأعمال في الموعد المتفق عليه، وينشأ عن التأخير ضرر قابل للتعويض.
• التنفيذ المعيب: كأن يقدم المتعاقد أعمالًا لا تطابق المواصفات الجوهرية المتفق عليها.
• التنفيذ الجزئي: كأن ينجز جزءًا من الأعمال ثم يتوقف عن إكمال الباقي دون مسوغ نظامي.

ولا تُعد كل مخالفة تعاقدية سببًا كافيًا للحكم بالتعويض؛ فقد توجد أسباب تعفي المدين من المسؤولية، أو يكون الضرر غير ثابت، أو لا تتحقق العلاقة السببية بين الإخلال والخسارة المدعاة.

ويجب كذلك التمييز بين الإخلال بالعقد وبين الفعل الضار المستقل عن العلاقة التعاقدية؛ لأن الأساس النظامي وشروط التعويض قد تختلف بحسب طبيعة الواقعة.

ما شروط استحقاق التعويض عن الإخلال بالعقد؟

يتطلب تقييم دعوى التعويض عن الإخلال بالعقد فحص مجموعة من العناصر الأساسية، وليس مجرد إثبات أن الطرف الآخر لم يلتزم بما ورد في العقد.

1. وجود عقد والتزام تعاقدي محدد

يجب تحديد العقد الذي نشأ عنه الالتزام، وطبيعة ما تعهد به كل طرف، والموعد أو المواصفات أو الشروط التي كان يجب تنفيذها.

وقد يكون العقد مكتوبًا أو يثبت بوسائل الإثبات المقبولة نظامًا بحسب طبيعة المعاملة وأحكامها. وتساعد العقود والملاحق والمراسلات والفواتير ومحاضر التسليم على تحديد نطاق الالتزامات المتبادلة.

2. تحقق الإخلال بالالتزام

ينبغي بيان الالتزام الذي لم يُنفذ أو نُفذ بصورة غير مطابقة، وتحديد ما إذا كان قد حل موعد تنفيذه، وما إذا كان الطرف الآخر قد أوفى بالتزاماته المقابلة.

ففي عقد توريد مثلًا، لا يكفي القول إن المورد لم ينفذ العقد؛ بل يجب تحديد الكميات المتفق عليها، ومواعيد التسليم، والكميات التي تم تسليمها بالفعل، وأي تعديلات أو تمديدات متفق عليها.

3. وقوع ضرر قابل للتعويض

يجب بيان الضرر الذي نتج عن الإخلال، سواء تمثل في خسارة مالية فعلية أو كسب فائت تتوافر فيه الشروط النظامية.

وتتناول المادة 137 من نظام المعاملات المدنية تقدير الضرر من خلال ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الموجب للتعويض، مع مراعاة إمكان تفادي الضرر ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه الظروف.

4. العلاقة السببية بين الإخلال والضرر

لا يكفي إثبات أن العقد لم يُنفذ وأن المتضرر تكبد خسارة؛ بل يجب النظر فيما إذا كانت الخسارة قد نتجت عن الإخلال نفسه.

على سبيل المثال، إذا تأخر مورد في تسليم معدات، ثم ادعى المشتري خسارة أرباح مشروعه، فيلزم بحث العلاقة بين التأخير والخسارة، ومدى إمكانية إثبات أن المشروع كان سيتحقق لولا ذلك التأخير، وما إذا كانت هناك أسباب أخرى أسهمت في الخسارة.

5. عدم وجود سبب يعفي من المسؤولية

قد يتمسك الطرف المخل بأن عدم التنفيذ أو التأخير يرجع إلى سبب لا يد له فيه، أو إلى إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، أو إلى ظرف مؤثر في تنفيذ العقد.

ويجب تقييم هذا الدفع وفق نصوص النظام وشروط العقد والوقائع؛ فلا يُفترض الإعفاء من المسؤولية لمجرد وصف الواقعة بأنها قوة قاهرة أو ظرف استثنائي.

كيف يُقدّر التعويض عن الإخلال بالعقد؟

لا توجد قيمة موحدة للتعويض تنطبق على جميع العقود. ويتحدد المبلغ بحسب نوع الالتزام، وطبيعة الضرر، والأدلة المتاحة، وشروط العقد، والضوابط النظامية.

وتتناول المادة 180 من نظام المعاملات المدنية تقدير المحكمة للتعويض إذا لم يكن مقدرًا في العقد أو بنص نظامي، وفق الأحكام المتعلقة بجبر الضرر وتحديد الخسارة والكسب الفائت والوسائل المناسبة للتعويض. كما تقرر قيدًا مهمًا في المسؤولية العقدية؛ فإذا لم يرتكب المدين غشًا أو خطأ جسيمًا، فلا يلتزم إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

أولًا: الخسارة الفعلية

هي النقص المالي الذي لحق بالمتضرر نتيجة الإخلال، متى ثبتت علاقته به. ومن أمثلتها المحتملة:

• تكاليف إصلاح الأعمال المنفذة بصورة معيبة.
• تكلفة شراء بديل عند إخلال المورد بالتزامه، متى توافرت شروط المطالبة.
• المصروفات الإضافية اللازمة لمعالجة آثار عدم التنفيذ.
• قيمة الأجزاء أو الأعمال التي لم تُنفذ، وفق طبيعة الطلب وأحكام العقد.

ولا تُقبل هذه البنود لمجرد إدراجها في جدول المطالبة؛ بل يجب إثباتها وتوضيح صلتها بالإخلال، مع تجنب المطالبة بالمبلغ نفسه مرتين تحت مسميات مختلفة.

ثانيًا: الكسب الفائت

قد يشمل التعويض الربح الذي حُرم منه المتضرر نتيجة الإخلال، لكن ليس كل ربح متوقع قابلًا للتعويض.

فإذا ادعى صاحب مشروع أنه فقد أرباحًا بسبب تأخر المتعاقد، فعليه تقديم ما يدعم تقديره، مثل العقود المرتبطة بالمشروع، والبيانات المالية، والمراسلات، والتكاليف التي كان سيتحملها، وأثر التأخير في الإيرادات المتوقعة.

ويظل تقدير الكسب الفائت مرتبطًا بكونه ضررًا ناتجًا عن الإخلال، لا مجرد احتمال نظري أو توقع غير مدعوم.

ثالثًا: التعويض عن التأخير في التنفيذ

تنظم المادة 171 من نظام المعاملات المدنية التعويض عن الضرر الناتج عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن التأخير كان بسبب لا يد له فيه. كما تتناول المادة 170 التعويض عند استحالة التنفيذ عينًا أو عندما يصبح التنفيذ المتأخر غير مجدٍ للدائن، وفق شروطها.

وعند تقدير المطالبة، ينبغي تحديد العناصر التالية:

• موعد التنفيذ المتفق عليه.
• مدة التأخير الفعلية.
• أثر التأخير في المتضرر.
• الأضرار التي يمكن إثباتها.
• الأسباب التي أدت إلى التأخير، وأي مساهمة من الطرف المتضرر في حدوثه أو زيادته.

ولا يعني مجرد مرور الوقت استحقاق أي مبلغ يحدده أحد الطرفين؛ بل يجب مراعاة طبيعة الالتزام والأحكام النظامية والتعاقدية المنطبقة.

رابعًا: التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي

يجوز للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق، وفق المادة 178 من نظام المعاملات المدنية، مع مراعاة الاستثناء المتعلق بالالتزام الذي يكون محله مبلغًا نقديًا.

لكن وجود بند تعويض في العقد لا يعني أنه واجب الأداء في جميع الأحوال وبالقيمة نفسها دون مراجعة؛ إذ تنظم المادة 179 أثر عدم وقوع الضرر، والمبالغة في مقدار التعويض، والتنفيذ الجزئي، وحالات زيادة التعويض.

• لا يستحق التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
• يجوز للمحكمة، بناءً على طلب المدين، تخفيض التعويض إذا ثبتت المبالغة فيه أو نُفذ الالتزام الأصلي جزئيًا.
• يجوز للمحكمة، بناءً على طلب الدائن، زيادة التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر تجاوز التعويض المتفق عليه بسبب غش المدين أو خطئه الجسيم.
• يقع باطلًا الاتفاق المخالف لأحكام المادة، وفق النص النظامي.

للتوسع في مراجعة الالتزامات وشروط التعويض قبل التوقيع أو عند نشوء النزاع، يمكنك الاطلاع على خدمة صياغة العقود ومراجعتها، ومقال فسخ العقد في السعودية.

هل يجب إنذار الطرف المخل قبل المطالبة بالتعويض؟

الأصل وفق المادة 175 من نظام المعاملات المدنية أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

وتحدد المادة 176 حالات لا يُشترط فيها الإعذار، ومنها أن يتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على اعتبار المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل، أو أن يصبح التنفيذ غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين، أو أن يصرح المدين كتابة بأنه لن ينفذ التزامه. وتوضح المادة 177 وسائل الإعذار المقبولة نظامًا.

كيف ترسل إعذارًا يحفظ حقك؟

يُفضّل أن يتضمن الإعذار عناصر واضحة، منها:

ينبغي التحقق من الحالات التي لا يلزم فيها الإعذار بدل افتراض وجوبه في كل مطالبة، كما ينبغي مراجعة نص العقد للتأكد من الالتزام بآلية الإشعارات المتفق عليها.

هل يحق للمتضرر فسخ العقد والمطالبة بالتعويض؟

نعم، قد يجتمع طلب فسخ العقد والتعويض، لكن ذلك يتوقف على نوع العقد وشروط الفسخ ودرجة الإخلال والأحكام النظامية المنطبقة.

وتنص المادة 107 من نظام المعاملات المدنية على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار الطرف المخل طلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضٍ. وللمحكمة رفض الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يُنفذ قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.

مثال عملي على تقدير التعويض عن الإخلال بالعقد

لنفترض أن شركة تعاقدت مع مورد لتسليم معدات بقيمة 200,000 ريال في موعد محدد، لكن المورد أخل بالتزامه، واضطرت الشركة إلى شراء بديل بتكلفة إضافية قدرها 18,000 ريال.

إذا أثبتت الشركة أن الإخلال أدى إلى هذه التكلفة الإضافية، وأنها تمثل ضررًا قابلًا للتعويض وفق العقد والنظام، فقد تدخل التكلفة ضمن عناصر المطالبة.

لكن لا يصح اعتبار مبلغ 18,000 ريال تعويضًا مستحقًا بصورة تلقائية؛ إذ يجب فحص تفاصيل الصفقة البديلة، وشروط العقد الأصلي، وسبب الإخلال، ومدى معقولية التكلفة، وأي أسباب أخرى أسهمت في الضرر.

وإذا نص العقد على تعويض اتفاقي، فيلزم كذلك مراجعة شروطه وأحكام المادتين 178 و179، بما فيها القيود المتعلقة بطبيعة الالتزام النقدي وإمكان تعديل التعويض الاتفاقي.

ما الأدلة التي تدعم دعوى التعويض عن الإخلال بالعقد؟

تعتمد قوة المطالبة على وضوح الالتزام والإخلال والضرر والعلاقة السببية. لذلك يُنصح بتجهيز ملف منظم يتضمن، بحسب الحالة:

• العقد وملاحقه: لإثبات الالتزامات والمواعيد والمواصفات وشروط التعويض والفسخ.
• المراسلات والإشعارات: لإثبات طلب التنفيذ والإعذار والردود المتبادلة.
• الفواتير وإثباتات الدفع: لتوضيح المبالغ المدفوعة والتكاليف الإضافية.
• محاضر الاستلام أو تقارير الفحص: لإثبات التأخير أو النقص أو العيوب.
• المستندات المالية: لدعم تقدير الخسارة والكسب الفائت، عند المطالبة بهما.
• تقارير الخبرة عند الحاجة: لتقييم عيوب فنية أو تكاليف إصلاح أو أضرار تحتاج إلى تقدير متخصص.

ومن الأفضل إعداد جدول يربط كل بند من بنود المطالبة بدليله، بدل الاكتفاء بمبلغ إجمالي لا يوضح كيفية حسابه.

كيف ترفع مطالبة بالتعويض عن الإخلال بالعقد في السعودية؟

إذا تعذر حل النزاع وديًا، فيمكن بحث رفع المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة طبيعة العقد وصفة الأطراف والاختصاص النوعي والمكاني.

ويمكن تنظيم الاستعداد للمطالبة على النحو التالي:

وقد تختلف الإجراءات بحسب كون النزاع تجاريًا أو مدنيًا أو خاضعًا لنظام خاص. لذلك لا يمكن تحديد المحكمة المختصة أو المسار الإجرائي الصحيح من دون معرفة طبيعة العقد والأطراف وموضوع المطالبة.

للاطلاع على الإجراءات المرتبطة بالمنازعات التجارية، يمكنك قراءة دليل رفع دعوى تجارية في السعودية، مع مراعاة أن انطباق هذا المسار يتوقف على طبيعة النزاع واختصاص المحكمة.

ما الأخطاء التي قد تضعف المطالبة بالتعويض؟

تتكرر بعض الأخطاء التي تجعل تقدير الضرر أو إثباته أكثر صعوبة، وأبرزها:

• المطالبة بمبلغ تقديري دون بيان طريقة حسابه.
• عدم إثبات أن الضرر نتج عن الإخلال محل النزاع.
• إهمال الإعذار عندما يكون مطلوبًا.
• تجاهل الالتزامات التي كان يجب على المدعي تنفيذها من جانبه.
• عدم مراعاة أحكام التعويض الاتفاقي والقيود الخاصة بالالتزامات النقدية.
• الاستناد إلى أرباح متوقعة دون مستندات كافية.
• طلب فسخ العقد دون التحقق من شروطه والأحكام المنظمة للفسخ.

وقد يكون من المفيد الحصول على مراجعة قانونية قبل رفع الدعوى، خصوصًا عندما تتضمن المطالبة مبالغ كبيرة أو عقود مقاولات أو توريد أو خدمات طويلة الأجل.

الخلاصة: كيف تستعد للمطالبة بالتعويض؟

التعويض عن الإخلال بالعقد في السعودية لا يتحدد بمجرد وجود مخالفة للعقد، بل يعتمد على ثبوت الالتزام والإخلال والضرر والعلاقة السببية، مع مراعاة الإعذار وأسباب الإعفاء وشروط العقد.

ويُقدّر التعويض، عند عدم تحديده نظامًا أو اتفاقًا على نحو صحيح، وفق القواعد النظامية لجبر الضرر، بما يشمل الخسارة الفعلية والكسب الفائت متى توافرت شروطهما. أما التعويض الاتفاقي، فتخضع صحته واستحقاقه وإمكان تعديله لأحكام نظام المعاملات المدنية، ولا سيما المواد 178 إلى 180.

قبل تقديم المطالبة، ينبغي مراجعة العقد، وتوثيق الإخلال، وحساب الضرر بمستندات واضحة، وتحديد ما إذا كان الأنسب طلب التنفيذ أو الفسخ أو التعويض. وتظل النتيجة مرتبطة بوقائع الحالة والأدلة والأحكام الخاصة التي قد تنطبق عليها.

الأسئلة الشائعة حول التعويض عن الإخلال بالعقد في السعودية

المصادر الرسمية

• هيئة الخبراء بمجلس الوزراء — نظام المعاملات المدنية: المصدر الأساسي لأحكام الإخلال بالالتزامات، والتنفيذ بطريق التعويض، والإعذار، والتعويض الاتفاقي، وتقدير التعويض.
• جريدة أم القرى — نظام المعاملات المدنية: النشر الرسمي للنظام وأحكامه.
• وزارة العدل السعودية: للاطلاع على المعلومات والخدمات العدلية.
• منصة ناجز: للاطلاع على الخدمات العدلية الإلكترونية ذات الصلة، بحسب نوع القضية.