تُعد نفقة الزوجة في السعودية حقًا يلتزم به الزوج وفق نظام الأحوال الشخصية، حتى لو كانت الزوجة موسرة أو لديها دخل خاص. وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف والأحكام النظامية ذات الصلة، ويُراعى عند تقديرها حال الزوجة وسعة الزوج المالية، دون وجود مبلغ ثابت ينطبق على جميع الأسر.
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق، أو كان ينفق مبلغًا لا يغطي الاحتياجات المستحقة، فيمكن للزوجة المطالبة بالنفقة أمام الجهة القضائية المختصة. وتتيح وزارة العدل تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا عبر منصة ناجز، مع إدخال بيانات الأطراف وإرفاق المستندات المطلوبة.
- من تستحق النفقة؟ الزوجة بموجب عقد زواج صحيح إذا مكّنت زوجها من نفسها حقيقةً أو حكمًا، مع مراعاة الأحكام والاستثناءات النظامية.
- هل تستحق الزوجة النفقة إذا كانت موظفة أو موسرة؟ نعم، فمجرد الثراء أو وجود دخل خاص لا يسقط حقها في النفقة.
- كم تبلغ النفقة؟ لا يوجد مبلغ موحد؛ يراعى في تقديرها حال الزوجة وسعة الزوج والاحتياجات الأساسية والعرف.
- هل يمكن المطالبة بالنفقة الماضية؟ نعم، لكن لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، وفق المادة 52 من النظام.
- من متى تستحق النفقة المستمرة؟ من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وفق المادة 49، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة.
- كيف تُرفع الدعوى؟ عبر خدمة صحيفة الدعوى في منصة ناجز، بعد تحديد نوع الدعوى واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة.
- هل تستحق المطلقة النفقة؟ يختلف الحكم بحسب نوع الفرقة والعدة والحمل؛ فالمعتدة من طلاق رجعي تستحق النفقة حتى انتهاء عدتها، أما المعتدة البائن فلا تستحقها إلا إذا كانت حاملًا، فتستمر حتى تضع حملها.
هل امتنع الزوج عن الإنفاق عليكِ؟
فهم شروط استحقاق النفقة وتجهيز المستندات المناسبة يساعدان على تحديد المطالبة والإجراء القضائي الملائم بحسب ظروف الحالة.
طلب استشارة قانونية أسريةما المقصود بنفقة الزوجة في النظام السعودي؟
نفقة الزوجة هي الالتزام المالي الذي يفرضه النظام على الزوج لتوفير احتياجات زوجته المستحقة للنفقة. وقد حددت المادة 45 من نظام الأحوال الشخصية عناصرها الأساسية، بينما بيّنت المادة 46 كيفية تقديرها.
وتشمل النفقة العناصر الآتية:
- الطعام: ما يلزم للمعيشة وفق الاحتياجات المعتادة.
- الكسوة: الملابس المناسبة للاحتياجات والظروف.
- السكن: توفير المسكن المناسب وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
- الحاجيات الأساسية: الاحتياجات الضرورية التي يراعى فيها العرف والظروف ذات الصلة.
ولا يعني ذلك أن كل طلب مالي تقدمه الزوجة يدخل تلقائيًا ضمن النفقة؛ إذ يتحدد الاستحقاق وفق طبيعة الحاجة والظروف والأحكام النظامية ذات العلاقة.
كما أن النفقة لا يلزم أن تكون مبلغًا نقديًا فقط؛ فالمادة 47 تجيز أن تكون نقدًا، وتعد إتاحة المال عينًا أو منفعةً من صور الإنفاق. لذلك قد يكون توفير بعض الاحتياجات مباشرةً ذا صلة بتقدير ما إذا كان الزوج قد أدى التزامه، بحسب ظروف الحالة.
ما شروط استحقاق نفقة الزوجة في السعودية؟
نظمت المادة 51 من نظام الأحوال الشخصية أصل استحقاق النفقة، إذ تجب للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكّنته من نفسها حقيقةً أو حكمًا، مع مراعاة أحكام المادة 43 المتعلقة بالمهر الحال والمسكن المناسب.
1. وجود عقد زواج صحيح
الأصل أن تستند المطالبة إلى عقد زواج صحيح يترتب عليه استحقاق النفقة. وإذا كان هناك نزاع بشأن صحة العقد أو إثبات الزواج، فقد يلزم النظر في هذه المسألة وفق أحكام النظام قبل تحديد الحقوق المترتبة عليه.
2. تحقق التمكين حقيقةً أو حكمًا
يرتبط استحقاق النفقة بالتمكين حقيقةً أو حكمًا وفق المادة 51. ويجب فهم هذا الشرط في ضوء الوقائع والأحكام النظامية ذات الصلة، لا باعتباره سببًا آليًا لإسقاط النفقة عند أي خلاف بين الزوجين.
فقد تكون هناك ظروف تبرر عدم الانتقال إلى مسكن الزوجية أو عدم المبيت فيه، وتختلف آثارها بحسب ما إذا كان الزوج قد وفّر المسكن المناسب وأدى الالتزامات المطلوبة منه.
3. مراعاة حق الزوجة في المهر الحال والمسكن المناسب
نصت المادة 43 على أن للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، مع احتفاظها بحقها في النفقة خلال هذه المدة.
وهذه نقطة مهمة؛ إذ لا يصح اعتبار عدم انتقال الزوجة إلى المسكن سببًا كافيًا لحرمانها من النفقة دون التحقق من الظروف المنصوص عليها في النظام.
هل تستحق الزوجة النفقة إذا كانت موظفة أو موسرة؟
نعم. تنص المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية على أن نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة. وبالتالي، فإن امتلاك الزوجة راتبًا أو أموالًا خاصة لا يسقط حقها في النفقة بمجرده.
ويجب التفريق بين أمرين:
- القدرة المالية للزوجة: لا تلغي وحدها أصل استحقاق النفقة.
- تحديد مقدار النفقة: يخضع للمعايير النظامية، وفي مقدمتها حال المنفَق عليها وسعة المنفِق.
مثال افتراضي: إذا كانت الزوجة تعمل وتتقاضى راتبًا شهريًا، بينما امتنع زوجها عن توفير النفقة المستحقة، فلا يكفي وجود راتب لها وحده للقول بسقوط حقها. وتُبحث المطالبة وفق عقد الزواج والوقائع والأحكام النظامية.
متى تسقط نفقة الزوجة؟
حددت المادة 55 من نظام الأحوال الشخصية حالات يسقط فيها حق الزوجة في النفقة أثناء قيام الزواج، إذا وقع الامتناع من دون عذر مشروع. وتشمل هذه الحالات منع الزوجة نفسها من الزوج، أو الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج.
لكن تطبيق هذه المادة يتطلب النظر إلى الظروف الفعلية، ولا يكفي دائمًا إثبات أن الزوجة غادرت المنزل أو لم تنتقل إليه؛ فقد يكون لديها عذر مشروع أو تكون متمسكة بحق قرره النظام.
| الحالة | ما ينبغي مراعاته |
|---|---|
| امتناع الزوجة دون عذر مشروع في الحالات المحددة نظامًا | قد يترتب عليه سقوط النفقة وفق المادة 55. |
| عدم انتقال الزوجة قبل قبض مهرها الحال وتهيئة المسكن المناسب | لها حق الامتناع خلال هذه المدة مع احتفاظها بالنفقة وفق المادة 43. |
| مغادرة المنزل بسبب نزاع بين الزوجين | يتوقف أثر ذلك على الوقائع ووجود عذر مشروع ومدى انطباق النصوص النظامية. |
| مجرد عمل الزوجة أو امتلاكها دخلًا خاصًا | لا يسقط النفقة بمجرده؛ فنفقة الزوجة واجبة ولو كانت موسرة. |
لذلك، إذا دفع الزوج بأن النفقة غير مستحقة بسبب امتناع الزوجة، أو دفعت الزوجة بأن لديها عذرًا مشروعًا، فينبغي تقييم الوقائع والأدلة بدل إصدار حكم عام على الحالة.
كيف يُحدد مقدار نفقة الزوجة في السعودية؟
لا يحدد نظام الأحوال الشخصية مبلغًا شهريًا موحدًا لنفقة جميع الزوجات. وتنص المادة 46 على مراعاة حال المنفَق عليها وسعة المنفِق، كما تجيز المادة 48 زيادة النفقة أو إنقاصها تبعًا لتغير الأحوال، وفق ضوابطها.
وعند النظر في مقدار النفقة، تبرز عدة اعتبارات:
- الاحتياجات الأساسية للزوجة وما يلزم لمعيشتها.
- مستوى دخل الزوج وقدرته المالية.
- الظروف المعيشية ذات الصلة.
- ما إذا كان الزوج يوفر بعض عناصر النفقة مباشرةً، مثل السكن أو غيره، ومدى كفاية ذلك في ضوء الوقائع.
- أي مستندات أو أدلة تساعد في توضيح الاحتياجات والقدرة المالية.
هل توجد حاسبة رسمية أو مبلغ ثابت لنفقة الزوجة؟
لا يصح الاعتماد على رقم متداول باعتباره مبلغًا إلزاميًا لجميع الحالات. فالمقدار يتحدد بحسب ظروف كل حالة والمعايير النظامية، ويُفصل في النزاع عند عدم الاتفاق وفق الإجراءات القضائية.
مثال افتراضي: إذا كان دخل زوجٍ مرتفعًا وتحتاج زوجته إلى مصروف معيشي وسكن مناسبين، فقد يختلف التقدير عن حالة زوج محدود الدخل، مع مراعاة احتياجات الزوجة في كلتا الحالتين. ولا يعني هذا أن نسبة معينة من الراتب تُطبق تلقائيًا على الجميع.
هل يمكن زيادة النفقة أو تخفيضها بعد صدور الحكم؟
نعم. تجيز المادة 48 تعديل مقدار النفقة تبعًا لتغير الأحوال، لكنها تنص على أن دعوى الزيادة أو الإنقاص لا تُسمع قبل مرور سنة من تاريخ صدور حكم النفقة، إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة. وتُحسب الزيادة أو النقصان من تاريخ صدور الحكم.
وعليه، إذا تغير دخل الزوج أو تغيرت الاحتياجات بصورة مؤثرة، فقد يكون من المناسب دراسة طلب تعديل النفقة، مع مراعاة المدة والضوابط والاستثناءات النظامية.
هل يمكن المطالبة بنفقة الزوجة عن السنوات الماضية؟
نعم، لكن مع مراعاة القيد الوارد في المادة 52 من نظام الأحوال الشخصية. فالمادة تقرر أن حق الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لكنها تنص أيضًا على أنه لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
- أصل الحق في النفقة: لا يسقط وفق المادة 52 إلا بالأداء أو الإبراء.
- سماع المطالبة القضائية عن المدة الماضية: يخضع لقيد السنتين الوارد في المادة نفسها.
أما النفقة المستمرة للزوجة، فتستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها وفق المادة 49، وتعد دينًا ممتازًا يقدم على سائر الديون، بخلاف النفقة الماضية التي تخضع لحكم باقي الديون. كما تجيز المادة 50 للمحكمة، عند الاقتضاء، الحكم بنفقة مؤقتة أثناء نظر طلب يتعلق بنفقة مستمرة، بناءً على طلب المستحق ودون حضور الطرف الآخر.
لذلك، إذا كان الزوج متوقفًا عن الإنفاق، فمن الأفضل عدم تأخير دراسة المطالبة، خصوصًا إذا تراكمت مبالغ عن فترات سابقة.
ما حكم نفقة الزوجة بعد الطلاق؟
يختلف الحكم بحسب نوع الطلاق وحالة العدة والحمل، ولذلك لا يصح القول إن كل مطلقة تستحق النفقة أو إن النفقة تنتهي في جميع الحالات بمجرد الطلاق.
وفق المادة 53 من نظام الأحوال الشخصية:
- المطلقة طلاقًا رجعيًا: تستحق النفقة حتى انتهاء عدتها.
- المطلقة طلاقًا بائنًا: لا تستحق نفقة العدة إلا إذا كانت حاملًا، فتستمر نفقتها حتى تضع حملها.
أما المعتدة من الوفاة، فنظمت المادة 54 حكم نفقتها بصورة مختلفة؛ فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملًا، فتكون نفقتها في مال الحمل حتى تضعه، وإن لم يكن له مال وجبت على وارث الحمل. كما يحق لها السكن في بيت الزوجية مدة العدة.
وتظل المطالبة بأي حقوق مالية أخرى بعد الطلاق خاضعة لطبيعة الحق والنصوص المنظمة له؛ فلا ينبغي الخلط بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد أو المهر أو غيرها من الحقوق. ويمكنك قراءة مقال حضانة الأطفال في السعودية لفهم جانب آخر من الحقوق الأسرية بعد الانفصال.
كيفية رفع دعوى نفقة الزوجة عبر ناجز
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يتم التوصل إلى اتفاق مناسب، فيمكن للزوجة التقدم بدعوى نفقة أمام الجهة القضائية المختصة. وتوضح وزارة العدل أن خدمة صحيفة دعوى تتيح رفع الدعوى إلكترونيًا، مع تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.
الخطوات العملية لرفع الدعوى
1. تسجيل الدخول إلى ناجز
الدخول إلى منصة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني.
2. اختيار صحيفة دعوى
من الخدمات الإلكترونية، ثم باقة القضاء، واختيار تقديم طلب جديد وفق الخيارات المتاحة في المنصة.
3. تحديد نوع الدعوى
اختيار التصنيف المناسب للمطالبة بالنفقة، وقراءة المتطلبات التي تظهر في الخدمة.
4. إدخال بيانات الأطراف
كتابة بيانات المدعية والمدعى عليه والوقائع والطلبات بوضوح ودقة.
5. إرفاق المستندات
إرفاق ما يتوافر من وثائق تدعم المطالبة، ثم مراجعة البيانات وتقديم الطلب.
6. متابعة الطلب
الاحتفاظ برقم الطلب ومتابعة الإشعارات، واستكمال أي نواقص تطلبها الجهة المختصة.
يمكن الوصول إلى الخدمة من خلال صحيفة الدعوى – وزارة العدل.
ما المستندات التي يُستحسن تجهيزها؟
تختلف المستندات بحسب وقائع المطالبة ومتطلبات الخدمة، لكن من المفيد تجهيز ما يلي عند توافره:
- وثيقة عقد الزواج أو ما يثبت العلاقة الزوجية.
- بيانات الهوية والعنوان الوطني وفق متطلبات الخدمة.
- ما يتوافر من مستندات تساعد في توضيح احتياجات الزوجة.
- ما يدعم بيان دخل الزوج أو قدرته المالية، إن كان متاحًا ومناسبًا للمطالبة.
- ما يثبت عدم الإنفاق أو مقدار ما دُفع فعليًا، مثل التحويلات والمراسلات ذات الصلة.
- بيان بالفترة السابقة المطلوب المطالبة عنها، مع مراعاة القيد النظامي المتعلق بالنفقة الماضية.
هذه قائمة تحضيرية وليست قائمة إلزامية موحدة؛ فالمستندات المطلوبة فعليًا تتحدد بحسب تصنيف الدعوى وظروفها.
كيف تُكتب طلبات دعوى النفقة؟
من الأفضل أن تكون الطلبات واضحة ومحددة، وأن تميز بين النفقة المستمرة والمطالبة عن فترة سابقة إذا كان ذلك منطبقًا على الحالة.
ويمكن أن تتضمن صحيفة الدعوى، بحسب الوقائع:
- طلب الحكم بنفقة زوجية مستمرة.
- تحديد الفترة الماضية المطلوب المطالبة عنها، إن وجدت.
- بيان الاحتياجات الأساسية والظروف المالية ذات الصلة.
- طلب النفقة المؤقتة أثناء نظر الدعوى عند توافر مقتضياتها، وفق المادة 50 من النظام.
لا ينبغي وضع مبلغ أو فترة بصورة اعتباطية؛ بل تُبنى المطالبة على الوقائع والمستندات والأحكام النظامية.
ماذا يحدث بعد صدور حكم النفقة؟
إذا صدر حكم بالنفقة ولم يلتزم المحكوم عليه بالتنفيذ، فيمكن دراسة تقديم طلب تنفيذ عبر خدمات التنفيذ في ناجز، وفق نوع السند التنفيذي وشروط الخدمة. وتتيح وزارة العدل خدمات إلكترونية لتقديم طلبات التنفيذ، لكن الإجراء المحدد يتوقف على نوع السند وما ورد في منطوقه.
ومن المهم الاحتفاظ بنسخة الحكم ومراجعة منطوقه؛ لأن إجراءات التنفيذ تتوقف على ما قضى به السند التنفيذي، ولا يجوز افتراض أن كل مطالبة مالية تُنفذ بالطريقة نفسها.
مثال عملي على المطالبة بنفقة الزوجة
لنفترض أن زوجةً لا تتلقى من زوجها أي نفقة منذ عدة أشهر، وأن الزوجين ما زالا على ذمة الزواج، ولا يوجد اتفاق على مبلغ شهري.
في هذه الحالة، يمكنها اتباع الخطوات الآتية:
- مراجعة مدى توافر شروط الاستحقاق وفق النظام.
- إعداد بيان باحتياجاتها الأساسية والفترة التي لم تحصل فيها على النفقة.
- جمع ما يتوافر من مستندات تدعم الوقائع والقدرة المالية للزوج.
- التقدم بدعوى النفقة عبر ناجز، مع تحديد طلباتها بصورة واضحة.
- متابعة الدعوى واستكمال ما تطلبه الجهة المختصة، ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ إذا صدر حكم واجب التنفيذ ولم يتم الالتزام به.
هذا مثال افتراضي لتوضيح الخطوات، وليس ضمانًا لنتيجة قضائية معينة؛ فتقدير النفقة والفصل في الاستحقاق يعتمدان على ظروف الحالة والأدلة المقدمة.
أخطاء شائعة عند المطالبة بالنفقة
- افتراض أن نفقة الزوجة لها مبلغ ثابت أو نسبة موحدة من راتب الزوج.
- تأخير المطالبة عن النفقة الماضية دون الانتباه إلى قيد السنتين.
- الخلط بين نفقة الزوجة ونفقة الأطفال، فلكل منهما أحكامه وطلباته.
- الاعتقاد بأن عمل الزوجة أو امتلاكها أموالًا يسقط النفقة تلقائيًا.
- تقديم طلب غير محدد من حيث الفترة أو نوع النفقة.
- إهمال المستندات التي توضح الاحتياجات والوقائع.
- اعتبار كل امتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية سببًا لإسقاط النفقة، دون بحث العذر المشروع وأحكام المادة 43.
- الخلط بين استحقاق النفقة أثناء الزواج وأحكام نفقة العدة بعد الطلاق.
الخلاصة
نفقة الزوجة في السعودية حق ينظمه نظام الأحوال الشخصية، ويُلزم الزوج بالإنفاق على زوجته المستحقة حتى لو كانت موسرة. وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية، ويُقدَّر مقدارها وفق حال الزوجة وسعة الزوج، وليس وفق مبلغ ثابت لجميع الحالات.
وعند الامتناع عن الإنفاق، يمكن للزوجة رفع دعوى عبر ناجز، مع تجهيز ما يدعم طلبها وتحديد النفقة المستمرة والفترة الماضية بصورة واضحة. وينبغي الانتباه إلى أن المطالبة بالنفقة الماضية تخضع لقيد السنتين، وأن أحكام النفقة تختلف بعد الطلاق بحسب نوع الفرقة والعدة والحمل.
إذا كنتِ بحاجة إلى فهم الخيارات المتاحة بحسب ظروفك، يمكنك الاطلاع على أحكام حضانة الأطفال في السعودية لفهم جانب آخر من الحقوق الأسرية، أو طلب استشارة قانونية في قضايا النفقة لتقييم المستندات والإجراء المناسب.
هل تحتاجين إلى معرفة حقوقك في النفقة؟
تختلف المطالبة بحسب استمرار الزواج أو وقوع الطلاق، والفترة المطلوب عنها النفقة، والمستندات المتاحة. تساعد مراجعة الحالة على تحديد الطلبات والإجراءات المناسبة.
التواصل لطلب استشارة قانونيةتنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذه المقالة لأغراض التوعية العامة، ولا تمثل رأيًا قانونيًا نهائيًا بشأن حالة بعينها. يتطلب تحديد الاستحقاق ومقدار النفقة والإجراء المناسب مراجعة الوقائع والمستندات والتحقق من النصوص النظامية المنطبقة، خاصة عند وجود نزاع بشأن التمكين أو النفقة الماضية أو نفقة العدة.
الأسئلة الشائعة حول نفقة الزوجة في السعودية
كم تبلغ نفقة الزوجة شهريًا في السعودية؟
لا يوجد مبلغ موحد لجميع الزوجات؛ إذ يُراعى في التقدير حال الزوجة وسعة الزوج والاحتياجات الأساسية والعرف، وفق المادة 46 من نظام الأحوال الشخصية.
هل تستحق الزوجة النفقة إذا كانت موظفة؟
نعم، فالمادة 44 تقرر أن نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة. ولا يسقط الحق لمجرد امتلاك الزوجة راتبًا أو أموالًا خاصة.
كم سنة يمكن المطالبة بنفقة زوجية سابقة؟
لا تُسمع دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، وفق المادة 52، مع مراعاة الأحكام والاستثناءات النظامية المنطبقة على الحالة.
هل تستحق الزوجة النفقة إذا غادرت منزل الزوجية؟
يتوقف ذلك على ظروف المغادرة وما إذا كان هناك عذر مشروع. فالمادة 55 تتناول حالات الامتناع دون عذر مشروع، بينما تمنح المادة 43 الزوجة حق الامتناع عن الانتقال حتى قبض مهرها الحال وتهيئة المسكن المناسب، مع احتفاظها بالنفقة خلال هذه المدة.
هل تستحق المطلقة نفقة بعد الطلاق؟
تستحق المعتدة من الطلاق الرجعي النفقة حتى انتهاء العدة. أما المعتدة البائن فلا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملًا، فتستمر حتى تضع حملها، وفق المادة 53.
هل يمكن طلب نفقة مؤقتة أثناء القضية؟
نعم، تجيز المادة 50 للمحكمة، عند الاقتضاء، الحكم بنفقة مؤقتة أثناء نظر طلب يتعلق بنفقة مستمرة، بناءً على طلب المستحق ودون حضور الطرف الآخر.
كيف أرفع دعوى نفقة زوجية إلكترونيًا؟
من خلال خدمة صحيفة الدعوى في ناجز: تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني، واختيار الخدمة وتصنيف الدعوى المناسب، ثم إدخال بيانات الأطراف والطلبات وإرفاق المستندات وتقديم الطلب.
المصادر الرسمية
- نظام الأحوال الشخصية – جريدة أم القرى: المواد 43–55 المتعلقة بحقوق الزوجين والنفقة وشروط استحقاقها وتقديرها والنفقة الماضية ونفقة العدة.
- نظام الأحوال الشخصية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: مصدر رسمي للتحقق من أحكام النظام ومواد النفقة.
- وزارة العدل – خدمة صحيفة دعوى: خطوات التقديم الإلكتروني ومتطلبات الخدمة.
- وزارة العدل – الخدمات الإلكترونية: معلومات عن خدمات صحيفة الدعوى وطلبات التنفيذ.
