ما هي وكالة إلكترونية ناجز؟ وكيف أصبح إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز من الخدمات العدلية التي تتيح للموكل تفويض شخص آخر في مجموعة من الأعمال والصلاحيات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل في الحالات التي تشملها الخدمة؟
وتتيح خدمة إصدار وكالة لدى وزارة العدل إدخال بيانات الموكل والوكيل، ثم اختيار بنود الوكالة والصلاحيات ومدة الوكالة واعتماد الطلب إلكترونيًا. وتوضح الوزارة أن الخدمة لا تتطلب مستندات عند استيفاء شروطها، وأن الوكالة الإلكترونية لا تحتاج إلى طباعتها أو ختمها أو توقيعها ورقيًا.
لكن الجانب الأهم ليس مجرد معرفة طريقة إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز، وإنما اختيار الصلاحيات المناسبة بدقة؛ لأن منح الوكيل صلاحيات أوسع من الحاجة قد يترتب عليه تمكينه من القيام بأعمال لم يكن الموكل يقصد تفويضه بها.
في هذا الدليل نوضح خطوات إصدار الوكالة الإلكترونية، وشروطها، والمدة المسموحة، وكيفية اختيار البنود والصلاحيات، ومتى تحتاج إلى وكالة متعددة الأطراف، وكيفية التحقق من الوكالة أو فسخها أو إعادة إصدارها.
- الإصدار: يتم إلكترونيًا من خلال خدمة الوكالة في ناجز.
- المدة: توضح وزارة العدل أن مدة الوكالة في خدمة الإصدار لا تتجاوز سنة.
- الأهم: اختيار البنود والصلاحيات التي يحتاج إليها الوكيل فعلًا.
- التحقق: يمكن التحقق من حالة الوكالة وبنودها من خلال خدمة التحقق الرسمية.
- الطباعة: لا تحتاج الوكالة الإلكترونية إلى طباعة أو ختم أو توقيع ورقي.
هل تحتاج إلى تحديد صلاحيات وكالة قبل إصدارها؟
إذا كانت الوكالة تتعلق بدعوى أو معاملة مالية أو عقد أو صلاحيات واسعة، فقد تساعدك المراجعة القانونية على تحديد نطاق التفويض المناسب قبل اعتماده.
ما هي الوكالة الإلكترونية عبر ناجز؟
الوكالة الإلكترونية عبر ناجز هي وكالة يتم إصدارها من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، بحيث يحدد الموكل الشخص الذي سيتولى التوكيل عنه، ثم يختار البنود والصلاحيات التي يريد منحها له ومدة الوكالة.
وتتيح وزارة العدل إصدار الوكالة مباشرة دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل في الحالات التي تشملها الخدمة، كما يتم إشعار المستفيد برسالة نصية عند صدور الوكالة.
وبالتالي، لا تقتصر الخدمة على تفويض عام؛ بل يستطيع الموكل تحديد نطاق التوكيل بحسب البنود المتاحة في الخدمة والغرض الذي يريد تفويض الوكيل من أجله.
الوكالة الإلكترونية لا تعني منح الوكيل صلاحيات مطلقة؛ وإنما يحدد الموكل نطاق التفويض من خلال البنود والصلاحيات التي يختارها عند إصدار الوكالة.
- الموكل: الشخص الذي يمنح الوكالة.
- الوكيل: الشخص الذي يحصل على الصلاحيات لمباشرة الأعمال نيابة عن الموكل.
- بنود الوكالة: الأعمال والصلاحيات التي يوافق الموكل على منحها.
- مدة الوكالة: الفترة التي تكون خلالها الوكالة سارية وفق المدة المحددة عند الإصدار.
ما شروط إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز؟
قبل البدء في إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز، يجب التأكد من استيفاء شروط الوصول إلى الخدمة. وتوضح وزارة العدل أن من أبرز شروط خدمة إصدار الوكالة:
- أن يكون المستفيد سعوديًا أو مقيمًا، وأن تكون هويته سارية المفعول.
- أن يكون عمر المستفيد أكبر من 18 عامًا.
- أن يكون المستفيد كامل الأهلية الشرعية.
- وجود حساب فعال في النفاذ الوطني الموحد.
- إذا كان إصدار الوكالة بصفة ممثل شركة أو مالك مؤسسة، فيلزم وجود الحساب والصلاحيات المناسبة عبر ناجز أعمال.
- بالنسبة للمؤسسة الفردية، يجب أن يكون المستفيد مالك المؤسسة.
- بالنسبة للشركة، يجب أن تكون لدى الشخص الصلاحيات التي تخوله إصدار الوكالة.
وتختلف بعض المتطلبات بحسب صفة الموكل وطبيعة الجهة التي يمثلها، ولذلك لا ينبغي افتراض أن شروط وكالة الفرد هي نفسها في جميع حالات وكالات المنشآت.
وتُعد الصلاحية مسألة مهمة بشكل خاص عندما تكون الوكالة مرتبطة بشركة أو مؤسسة؛ لأن التفويض باسم المنشأة يجب أن يصدر ممن يملك الصلاحية المناسبة. ويمكن عند وجود علاقة تجارية أو إدارية معقدة الاستفادة من خدمات حوكمة الشركات عند الحاجة إلى تنظيم الصلاحيات والمسؤوليات داخل المنشأة.
هل إصدار الوكالة الإلكترونية يحتاج إلى مستندات؟
بحسب صفحة خدمة إصدار الوكالة الرسمية لدى وزارة العدل، لا توجد مستندات مطلوبة لخدمة إصدار الوكالة الإلكترونية عند استيفاء متطلبات الخدمة.
وهذا لا يعني أن الموكل لا يحتاج إلى معرفة بيانات الوكيل أو طبيعة الصلاحيات التي يريد منحها؛ فالبيانات المطلوبة داخل الطلب يجب إدخالها ومراجعتها قبل اعتماد الوكالة.
كما توجد خدمات أخرى تختلف عن إصدار الوكالة الفردية، ومنها إصدار وكالة متعددة الأطراف، وهي خدمة مخصصة للحالات التي يكون فيها أكثر من موكل في وكالة واحدة.
كيف يتم إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز؟
يمكن تنفيذ إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز من خلال خطوات متتابعة وفق المسار الموضح في خدمة وزارة العدل الرسمية.
ابدأ بالدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم جميع الخدمات الإلكترونية، ثم ابحث عن خدمات الوكالات والإقرارات.
من قائمة الخدمات، اختر الوكالات والإقرارات، ثم ابحث عن خدمة إصدار الوكالة المناسبة.
اختر إصدار وكالة ثم ابدأ طلبًا جديدًا.
تظهر بيانات الموكل المطلوبة داخل الطلب. راجع البيانات بعناية قبل الانتقال إلى الخطوة التالية، خصوصًا إذا كانت الوكالة مرتبطة بمعاملة قانونية أو مالية مهمة.
بعد ذلك يتم إدخال بيانات الشخص الذي سيحصل على الوكالة. وهذه خطوة مهمة؛ لأن الخطأ في بيانات الوكيل قد يؤدي إلى الحاجة إلى إعادة الإجراء أو إصدار وكالة جديدة.
هنا توجد أهم خطوة في إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز. يجب اختيار البنود التي يحتاج إليها الوكيل فقط، بدل تحديد صلاحيات واسعة لمجرد الاحتياط.
بعد تحديد البنود، يتم اختيار مدة الوكالة. وتوضح وزارة العدل أن مدة الوكالة الإلكترونية في هذه الخدمة لا تتجاوز سنة.
قبل الاعتماد، راجع اسم الموكل، وبيانات الوكيل، والبنود المحددة، والصلاحيات، ومدة الوكالة، وأي تفاصيل إضافية تظهر في الطلب.
بعد إتمام الإجراء، يتم إشعار المستفيد برسالة نصية بصدور الوكالة بحسب ما توضحه وزارة العدل. والوكالة إلكترونية بالكامل، ولا تتطلب طباعتها ورقيًا أو ختمها أو توقيعها بالطريقة التقليدية.
وتوضح وزارة العدل أن المسار يتضمن تسجيل الدخول إلى ناجز، واختيار جميع الخدمات الإلكترونية، ثم باقة الوكالات والإقرارات، والدخول إلى خدمة إصدار وكالة، وتقديم طلب جديد.
قبل اعتماد الطلب، راجع اسم الوكيل وبياناته، والبنود المحددة، والصلاحيات، ومدة الوكالة. لا تعتمد على فكرة أن منح صلاحيات أوسع أكثر أمانًا؛ الأفضل أن يعكس التفويض الحاجة الفعلية للموكل.
هل الوكالة مرتبطة بدعوى أو إجراء قضائي؟
عند تفويض شخص لمتابعة دعوى أو إجراء أمام المحكمة، من المهم التأكد من أن نطاق الوكالة يتناسب مع الأعمال التي سيباشرها الوكيل.
كيف تختار صلاحيات الوكالة الإلكترونية؟
اختيار الصلاحيات أهم من مجرد إكمال طلب وكالة إلكترونية ناجز.
فالوكالة ليست مجرد اسم للوكيل، وإنما هي تحديد لما يستطيع الوكيل القيام به نيابة عن الموكل. وقبل اختيار أي بند، اسأل نفسك:
ما العمل الذي أحتاج إلى تفويض الوكيل فيه تحديدًا؟
فإذا كان المطلوب إجراءً محددًا، فلا توجد حاجة بالضرورة إلى منح الوكيل صلاحيات أوسع من ذلك.
مثال على تحديد الصلاحيات
إذا كان الهدف أن يتولى شخص إجراء معاملة محددة نيابة عن الموكل، فمن الأفضل اختيار البنود المرتبطة بتلك المعاملة بدل إعطائه مجموعة واسعة من الصلاحيات غير الضرورية.
أما إذا كانت الوكالة مرتبطة بدعوى أو إجراءات قضائية، فيجب الانتباه بصورة أكبر إلى البنود المتعلقة بالمطالبات والمحاكم، ومن هو الشخص الذي سيباشر هذه الأعمال، وما حدود التفويض المطلوب.
هل الأفضل إصدار وكالة عامة أم محددة؟
من الناحية العملية، لا توجد إجابة واحدة تصلح لجميع الحالات. الأفضل أن تكون الوكالة مناسبة للغرض الذي صدرت من أجله.
فالوكالة المحددة قد تكون أكثر ملاءمة عندما يحتاج الموكل إلى تفويض شخص في إجراء معين، بينما قد تتطلب بعض العلاقات المستمرة نطاقًا أوسع من الصلاحيات.
لكن توسيع الصلاحيات دون حاجة قد لا يكون الخيار الأفضل؛ ولذلك عند إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز، لا تعتمد على فكرة أن “الوكالة الأوسع أفضل”، وإنما حدد الأعمال التي يحتاج الوكيل إلى مباشرتها فعليًا.
ما الفرق بين الوكالة المحددة والوكالة ذات الصلاحيات المتعددة؟
| النوع | الفكرة | متى قد يكون مناسبًا؟ |
|---|---|---|
| وكالة محددة | تمنح صلاحيات مرتبطة بغرض واضح | معاملة أو إجراء محدد |
| وكالة بصلاحيات متعددة | تشمل أكثر من نوع من الأعمال | عندما يحتاج الوكيل إلى مباشرة عدة أعمال |
| وكالة مرتبطة بالمحاكم | تركز على الأعمال القضائية المشمولة بالبند المختار | التمثيل أو متابعة الإجراءات القضائية وفق الصلاحيات المتاحة |
| وكالة منشأة | تصدر من خلال الصفة المناسبة للمنشأة | عندما يكون الموكل مؤسسة أو شركة |
والاختيار الصحيح يعتمد على الغرض الفعلي من الوكالة وليس على اسم النوع وحده.
هل يمكن إصدار وكالة إلكترونية لشخص آخر من خلال ناجز؟
نعم، تتيح خدمة إصدار الوكالة إدخال بيانات الوكيل أو الوكلاء واختيار البنود والمدة ثم اعتماد الطلب.
لكن الصفة التي يصدر بها الشخص الوكالة تختلف بحسب ما إذا كان يتصرف عن نفسه أو بصفته ممثلًا لمنشأة.
وتوضح وزارة العدل أن الصفات المتاحة للتوكيل عبر ناجز أفراد تشمل أصالة عن نفسه ووكيل بموجب وكالة، بينما تشمل ناجز أعمال صفتي مالك المؤسسة وممثل الشركة.
هل يمكن إصدار وكالة إلكترونية لأكثر من شخص؟
نعم، توجد خدمة مستقلة لدى وزارة العدل باسم إصدار وكالة متعددة الأطراف تتيح إصدار وكالة لأكثر من موكل في وكالة واحدة.
وتختلف هذه الخدمة عن الوكالة الفردية من حيث آلية الطلب والمصادقة؛ إذ يتم إرسال الطلبات إلى الموكلين للمصادقة، وتوضح وزارة العدل أن مدة الطلب تصل إلى 48 ساعة كحد أقصى، وقد تصدر الوكالة فور اكتمال المصادقات قبل انتهاء هذه المدة.
كما توضح الوزارة أن الأطراف الذين لا تتم مصادقتهم وفق المتطلبات قد يتم استبعادهم من الوكالة عند اعتمادها رسميًا، وفق الحالة والضوابط المطبقة على الطلب.
لذلك إذا كانت الوكالة تشمل أكثر من موكل، فمن الأفضل استخدام الخدمة المخصصة بدل محاولة تطبيق مسار الوكالة الفردية على حالة متعددة الأطراف.
ما مدة الوكالة الإلكترونية؟
عند إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز، توضح وزارة العدل أن مدة الوكالة الإلكترونية لا تتجاوز سنة.
ويجب الانتباه إلى أن مدة الوكالة ليست مجرد تفصيل شكلي؛ فإذا كان الغرض من الوكالة مرتبطًا بمعاملة قد تمتد لفترة طويلة، فمن المهم متابعة تاريخ انتهائها وعدم افتراض استمرار صلاحيتها إلى ما لا نهاية.
وتوفر وزارة العدل كذلك خاصية إعادة إصدار الوكالة غير السارية لتسهيل إصدارها من جديد عند الحاجة.
هل يمكن فسخ الوكالة الإلكترونية؟
نعم. توضح وزارة العدل أن أي طرف من أطراف الوكالة يستطيع فسخ نفسه جزئيًا من الوكالة إلكترونيًا عبر بوابة ناجز أو تطبيق ناجز في أي وقت.
كما توضح الوزارة أن الوكالة تفسخ آليًا عند وفاة أحد أطرافها من خلال الربط التقني مع وزارة الداخلية.
ويمكن الوصول إلى خدمة فسخ وكالة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.
كيف أتحقق من صحة الوكالة الإلكترونية؟
بعد إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز، يمكن التحقق من صحة الوكالة وحالتها وسريانها من خلال خدمة التحقق الرسمية لدى وزارة العدل.
وتتيح خدمة التحقق من وكالة إدخال رقم الوثيقة ورقم هوية أحد الأطراف للتحقق من حالة الوكالة والاطلاع على بنودها وأطرافها وتفاصيلها.
ويكون التحقق مهمًا خصوصًا عندما تطلب جهة حكومية أو مالية أو تعاقدية التأكد من صلاحية الوكيل. ومن الأفضل استخدام الخدمة الرسمية عند الحاجة بدل الاعتماد على صورة قديمة للوكالة.
هل تحتاج الوكالة الإلكترونية إلى طباعة أو ختم؟
لا. توضح وزارة العدل أن الوكالة الإلكترونية لا تحتاج إلى:
- طباعة ورقية.
- ختم.
- توقيع ورقي.
فالوكالة تصدر إلكترونيًا من خلال الخدمة، ويمكن التحقق منها عبر الخدمات الإلكترونية الرسمية عند الحاجة.
هل توجد رسوم لإصدار الوكالة الإلكترونية؟
بحسب صفحة خدمة إصدار الوكالة لدى وزارة العدل، لا توجد رسوم للخدمة نفسها.
ومع ذلك، ينبغي التفريق بين عدم وجود رسوم على إصدار الوكالة الإلكترونية وبين أي تكاليف أخرى قد ترتبط بمعاملة مختلفة أو بخدمة مستقلة مرتبطة بالوكالة.
ماذا يحدث إذا كانت هوية الموكل منتهية؟
تتضمن صفحة الخدمة الرسمية حالة خاصة للهوية المنتهية؛ إذ توضح وزارة العدل أنه إذا كانت هوية الموكل منتهية، تتم إتاحة التوكيل بالبنود الخاصة بـالمطالبات والمحاكم فقط.
ولهذا لا ينبغي افتراض أن جميع بنود الوكالة ستظل متاحة في هذه الحالة.
إذا كانت المعاملة المطلوبة تقع خارج هذه البنود، فقد تحتاج إلى معالجة وضع الهوية أو اتباع الإجراء الذي تحدده الجهة المختصة بحسب الحالة.
ماذا عن إصدار الوكالة لمن تجاوز 65 عامًا؟
توضح وزارة العدل حالة خاصة للمستفيد الذي يزيد عمره على 65 عامًا ولم يسبق له إصدار وكالة.
في هذه الحالة، تشير صفحة خدمة إصدار الوكالة إلى أنه يجب إصدار الوكالة لأول مرة عبر كتابة العدل الافتراضية أو الموثقين، وبعد ذلك يمكن إصدار الوكالة إلكترونيًا عبر ناجز.
لذلك إذا ظهرت مشكلة في الوصول إلى الخدمة بسبب العمر أو عدم وجود وكالة سابقة، فمن المهم مراجعة المتطلبات الحالية بدل محاولة تجاوز الشرط بطريقة غير صحيحة.
هل يمكن إصدار وكالة إلكترونية للمنشآت؟
نعم، لكن إصدار الوكالة للمنشآت يرتبط بصفة الشخص وصلاحياته داخل المنشأة.
وتوضح وزارة العدل أن استخدام ناجز أعمال يكون مناسبًا في حالات مثل مالك المؤسسة أو ممثل الشركة، مع اشتراط الصلاحيات اللازمة لإصدار الوكالة عندما يكون الموكل شركة.
وهنا يجب التحقق من أن الشخص الذي ينفذ الإجراء يملك فعلًا الصلاحية النظامية أو الإدارية التي تسمح له بإصدار الوكالة باسم المنشأة.
ما الأخطاء التي يجب تجنبها عند إصدار وكالة إلكترونية؟
- اختيار صلاحيات أوسع من الحاجة: لا تمنح الوكيل صلاحيات لا يحتاج إليها لمجرد اختصار الوقت.
- عدم مراجعة بنود الوكالة: قد يركز الموكل على اسم الوكيل وينسى مراجعة الأعمال التي فوضه فيها.
- اختيار مدة غير مناسبة: إذا كانت المعاملة تحتاج إلى متابعة مستمرة، انتبه إلى مدة الوكالة وتاريخ انتهائها.
- الاعتماد على نموذج أو شرح قديم: قد تتغير طريقة عرض الخدمات أو ترتيب الخيارات داخل منصة ناجز، لذلك الأفضل اتباع المسار الحالي الظاهر في المنصة والرجوع إلى صفحة الخدمة الرسمية عند وجود اختلاف.
- إصدار الوكالة دون التأكد من صفة الوكيل: إذا كانت الوكالة تتعلق بإجراءات تتطلب صفة أو أهلية معينة، فلا تفترض أن أي شخص يستطيع مباشرة جميع الأعمال بمجرد وجود وكالة.
- منح صلاحيات مالية أو قانونية واسعة دون حاجة: الصلاحيات المتعلقة بالأموال أو العقارات أو الدعاوى أو التعاقدات قد تكون ذات أثر كبير، ولذلك يجب تحديدها بعناية وفق الغرض الحقيقي من التفويض.
مثال عملي على اختيار الصلاحيات
لنفترض أن شخصًا يريد تفويض أخيه لمتابعة إجراء قانوني محدد نيابة عنه.
بدل إنشاء وكالة تمنح مجموعة واسعة من الصلاحيات، يبدأ الموكل بتحديد:
- ما المعاملة التي يريد إنجازها؟
- هل يحتاج الوكيل إلى مراجعة جهة معينة؟
- هل يحتاج إلى تقديم طلبات أو مستندات؟
- هل يحتاج إلى متابعة دعوى أو إجراء قضائي؟
- هل يحتاج إلى صلاحيات مالية أو تعاقدية؟
- كم المدة التي يحتاجها لإنهاء المهمة؟
بعد ذلك يختار البنود التي تتوافق مع هذه الحاجة. وهذا المثال يوضح طريقة التفكير عند اختيار الصلاحيات، وليس تحديد البنود القانونية المناسبة لكل حالة.
متى تحتاج إلى مراجعة قانونية قبل إصدار الوكالة؟
قد يكون من المفيد طلب استشارة قانونية قبل إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز إذا كانت الوكالة تتضمن صلاحيات ذات أثر كبير، مثل:
- التصرف في أموال أو أصول.
- التعاملات العقارية.
- إبرام عقود مهمة.
- متابعة نزاع قضائي معقد.
- الصلح أو التنازل في نزاع.
- التعامل باسم شركة أو منشأة.
- تفويض شخص في مجموعة واسعة من الأعمال.
- وجود عدة أطراف أو مصالح متعارضة.
والسبب ليس أن كل وكالة تحتاج إلى محامٍ، وإنما لأن تحديد نطاق التفويض واختيار الصلاحيات قد تكون له آثار عملية وقانونية تختلف من حالة إلى أخرى.
وإذا كانت الحاجة إلى الاستشارة مرتبطة بالتكلفة، يمكن الاطلاع على سعر الاستشارة القانونية والعوامل التي قد تؤثر في أتعاب الاستشارة قبل طلبها.
هل الوكالة الإلكترونية تعني أن الوكيل يستطيع فعل كل شيء؟
لا.
هذه من أهم النقاط التي ينبغي فهمها عند إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز.
الوكيل يمارس الصلاحيات التي شملتها الوكالة، وليس بالضرورة جميع التصرفات التي يمكن أن يقوم بها الموكل شخصيًا.
لذلك يجب قراءة البنود المحددة في الوكالة وعدم الاكتفاء بعبارة “وكالة إلكترونية”. فإذا كان العمل المطلوب يحتاج إلى صلاحية محددة ولم تكن هذه الصلاحية مشمولة، فقد لا تكون الوكالة كافية لتنفيذ الإجراء.
وجود وكالة إلكترونية لا يعني أن الوكيل يستطيع القيام بكل ما يستطيع الموكل القيام به شخصيًا؛ نطاق صلاحية الوكيل يتحدد بما شملته الوكالة من بنود وصلاحيات.
ماذا أفعل إذا انتهت الوكالة؟
إذا أصبحت الوكالة غير سارية، فلا تفترض أن الوكيل ما زال يستطيع استخدامها لمجرد أنه كان مفوضًا بها سابقًا.
وتشير وزارة العدل إلى وجود خاصية إعادة إصدار الوكالة للوكالة غير السارية، بهدف تسهيل إعادة إصدارها بخطوات إلكترونية.
ويجب عند إعادة الإصدار مراجعة الصلاحيات مرة أخرى، لأن انتهاء الوكالة يمثل فرصة مناسبة للتأكد من أن نطاق التفويض ما زال مناسبًا للحاجة الحالية.
الخلاصة
الخلاصة
يتيح إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز للموكل إنشاء وكالة إلكترونية دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل في الحالات التي تشملها الخدمة، من خلال إدخال بيانات الموكل والوكيل واختيار بنود الوكالة ومدتها ثم اعتماد الطلب.
وتوضح وزارة العدل أن من شروط الخدمة أن يكون المستفيد سعوديًا أو مقيمًا بهوية سارية، وأكبر من 18 عامًا وكامل الأهلية، وأن يكون لديه حساب فعال في النفاذ الوطني، مع متطلبات إضافية عند إصدار الوكالة بصفة مالك مؤسسة أو ممثل شركة.
والأهم من خطوات الإصدار نفسها هو تحديد الصلاحيات بعناية. فالوكالة ينبغي أن تعكس الغرض الحقيقي من التفويض، وأن تتضمن البنود التي يحتاج إليها الوكيل دون توسع غير ضروري.
كما أن الوكالة الإلكترونية لا تحتاج إلى طباعة أو ختم أو توقيع ورقي، وتكون مدتها في خدمة الإصدار الإلكتروني بحد أقصى سنة وفق صفحة الخدمة الرسمية، مع إمكانية التحقق من سريانها والاستفادة من خدمات الفسخ وإعادة الإصدار بحسب الحالة.
هل تحتاج إلى مساعدة في تحديد صلاحيات الوكالة؟
إذا كانت الوكالة مرتبطة بعقد أو دعوى أو معاملة مالية أو تجارية، يمكن مراجعة حالتك وتحديد نطاق التفويض المناسب قبل إصدار الوكالة.
الأسئلة الشائعة حول إصدار وكالة إلكترونية عبر ناجز
كيف أصدر وكالة إلكترونية عبر ناجز؟
سجل الدخول إلى ناجز، ثم اختر جميع الخدمات الإلكترونية، ومن باقة الوكالات والإقرارات اختر خدمة إصدار وكالة، ثم أدخل بيانات الموكل والوكيل، وحدد البنود والمدة، وراجع الطلب واعتمده.
ما شروط إصدار وكالة إلكترونية في ناجز؟
من أبرز الشروط أن يكون المستفيد سعوديًا أو مقيمًا بهوية سارية، وأكبر من 18 عامًا وكامل الأهلية، ولديه حساب فعال في النفاذ الوطني. وتوجد شروط إضافية للوكالات الصادرة باسم المنشآت.
كم مدة الوكالة الإلكترونية عبر ناجز؟
توضح وزارة العدل أن مدة الوكالة الإلكترونية في خدمة الإصدار لا تتجاوز سنة.
هل أحتاج إلى طباعة الوكالة الإلكترونية؟
لا، توضح وزارة العدل أن الوكالة الإلكترونية لا تحتاج إلى طباعة أو ختم أو توقيع ورقي.
هل توجد رسوم على إصدار الوكالة الإلكترونية؟
بحسب صفحة خدمة إصدار الوكالة الرسمية لدى وزارة العدل، لا توجد رسوم على خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية نفسها.
هل يمكن فسخ الوكالة الإلكترونية؟
نعم، توضح وزارة العدل إمكانية فسخ الطرف لنفسه جزئيًا من الوكالة إلكترونيًا، كما تفسخ الوكالة آليًا عند وفاة أحد أطرافها وفق ما توضحه الخدمة.
هل يمكن إصدار وكالة لأكثر من موكل؟
نعم، توجد خدمة مستقلة باسم إصدار وكالة متعددة الأطراف، ولها آلية مصادقة خاصة بالموكلين المشاركين في الطلب.
كيف أتحقق من صحة الوكالة الإلكترونية؟
يمكن التحقق من حالة الوكالة وبنودها وأطرافها من خلال خدمة التحقق من وكالة التابعة لوزارة العدل، باستخدام البيانات المطلوبة في الخدمة.
